LinkBack URL
About LinkBacks
اندر احوالات بسته بندی زعفران و نقش آن در صادرات این محصول
درباره صادرات زعفرانبهمن و اسفند 1383 شماره 66
متني كه در ادامه مي‌آيد در شماره 66 ماهنامه صنعت بسته‌بندي به چاپ رسيده است
چندي پيش نايب‌رئيس اتحاديه صادركنندگان زعفران كشور در گفت و گويي با خبرگزاري ايسنا اعلام كرد: ارزش طي ساليان گذشته اين چندمين بار است كه يكي از مسئولان و طرفهاي ذي‌ربط در صادرات زعفران از عقب‌ماندگي ايران در بازار جهاني زعفران مي‌گويد.
اين مطلب آن قدر تكرار شده و سر زبانها افتاده كه هر مقام مسئول آگاه يا ناآگاهي كه مي‌خواهد راجع به صنايع تبديلي و تكميلي و بسته‌بندي سخن بگويد قضيه صادرات مجدد زعفران ايران در اسپانيا را پيش مي‌كشد. انگار تنها مسئله مربوط به بسته‌بندي فقط همين است و جالب اين جا است كه اين مسئله كه حتي رئيس جمهور نيز در يكي از سخنراني‌هايش به آن اشاره كرده با وجود اين همه اهميت هنوز حل نشده است. به عبارتي با وجود همه سر و صداهايي كه در اين باره مي‌شود به نظر مي‌آيد عزمي براي تغيير اين معادله به نفع ايران در خود ايران وجود ندارد.
توجه كنيد. براساس ارقام اعلام شده توسط نايب رئيس اتحاديه صادركنندگان زعفران كشور ارزش سالانه بازار جهاني زعفران بيش از دويست ميليون دلار است. ايران تامين‌كننده نود و چهار درصد زعفران بازار جهان است اما تنها حدود چهل و سه ميليون دلار از اين بازار دويست ميليون دلاري نصيب ايران مي‌شود. يعني اسپانيايي‌ها با كمترين سرمايه‌گذاري چهار برابر ايران از زعفران ايراني سود حاصل مي‌كنند.
به ياد بياوريد شعارهايي را كه درباره نفت مي‌داديم. مي‌گفتيم خارجي‌ها نفت خام ايران را مي‌خرند و آن را به محصولات ديگر تبديل مي‌كنند و به خود ما و ديگران مي‌فروشند. مي‌گفتند و مي‌گفتيم چرا خود ما اين كار را نكنيم؟ و اين چنين شد كه مجتمع‌هاي پتروشيمي يكي پس از ديگري بر پا شدند تا ما نفت را خام نفروشيم و ارزش افزوده آن به خودمان تعلق بگيرد. اما از آن جا كه همواره در اين كشور نفت حرف اول را مي‌زند و در هر حالتي همه چيز حول محور نفت مي‌چرخد اين شعارهاي استقلال‌طلبانه تنها به نفت منتهي شد و ساير بخشها بعد از گذشت دو و نيم دهه هنوز در حد حرف باقي مانده‌اند.
نمونه آن همين زعفران كه نقش ايران در بازار جهاني آن حتي از نفت نيز بالاتر است و ايران به تنهايي بالاي نود درصد آن را تامين مي‌كند.
عجيب است كه ايران با اين همه مهارت در تغيير معادلات جهاني در اين يك مورد نتوانسته است نقش تعيين‌كننده‌اي در بازار ايفا كند. به طور قطع و يقين در دنياي امروز اگر كشوري توليد بالاي نود درصد يك كالا را در اختيار داشته باشد تنها تصميم‌گيرنده و تعيين‌كننده معادلات بازار آن كالا خواهد بود. درست مانند يك شركت سهامي كه بالاي نود درصد از سهام شركت به يك سهامدار تعلق داشته باشد. قطعاً آن سهامدار عمده حرف اول و آخر را در آن شركت خواهد زد. اما آيا ما بايد همچنان تصوير يك كشور عقب‌مانده را داشته باشيم كه محصولاتمان را ديگران به نام خود بفروشند.
جاي شكرش باقي است كه مزارع زعفران متعلق به ايرانيها است و مانند چاه‌هاي نفت امتياز بهره‌برداري از آنها طي قراردادهايي به خارجيان (اسپانيايي‌ها) واگذار نشده است.
عطاي دولت
از آن جا كه دولتمردان ما تنها اموري را به طور جدي دنبال مي‌كنند كه دولت يا شركتهاي اقماري آن در آن منفعتي داشته باشند بحث زعفران علي‌رغم ملي بودن آن از سوي دولت حمايت نمي‌شود. همين جا بايد روشن كنيم كه منظور ما از دولت كنايه از تمام قواي حكومتي است.
اعتبارات، يارانه‌ها و حمايتهاي زيادي صرف بخشهايي با نامهاي دهن پركني چون نفت، فولاد، خودرو و... مي‌شود. در نهايت كار نيز بيشتر اين صنايع خودرو تا شوينده‌ها، يا مثل صنايع الكترونيك محصولات خارجي را توليد مي‌كنند و يا مانند برخي توليدكنندگان محصولات بهداشتي، شرافتمندانه دلال خارجيان شده‌اند.
دولت و دولتيان سرگرم صرف كردن اعتبارات در حوزه‌هاي مديريتي خود هستند و اقلام باارزشي چون زعفران بايد راه خود را درجهان از ميان مشكلاتي كه با اسانس مسائل سياسي نيز آميخته شده باز كنند.
البته با سوابقي كه از محصولاتي چون چاي وجود دارد بيم آن مي‌رود كه هرگونه توجهي از سوي دولت به هر موضوعي مترادف اعمال نظرهاي غيرتخصصي، انحصارطلبي، رانت‌خواري، و در نهايت افزايش قيمت داخلي و خراب كردن بازار خارجي باشد.
زعفراني‌ها چه مي‌كنند؟
شايد دست‌اندركاران زعفران از اين جهت عطاي دولت را به لقايش بخشيده باشند و شايد ايشان به وضع فعلي نيز راضي باشند. شايد ايشان فاقد عزم و شجاعت لازم براي تغيير معادله بازار جهاني باشند. شايد آن چنان كه همواره اسپانيايي‌ها وانمود كرده‌اند همه باور داشته باشند كه ايران توان كافي براي تامين‌نظر و ارضاي اين بازار را نداشته باشد. شايد زعفراني‌هاي ايران مي‌ترسند اگر قد علم كنند محصولاتشان زير سايه برتريت رسانه‌هاي غربي و ديپلماسي‌غيرفعال ايران در خارج از كشور به افلاتوكسين و هزار ميكروب ابن‌الوقت ديگر متهم شود. شايد هم ايشان مي‌ترسند عزم ايشان براي كنترل بازار جهاني زعفران توسط ايران، عزم جهاني براي توليد زعفران و حذف ايران از بازار جهان را در پي داشته باشد. كاري كه با وجود تصاوير مخدوش از ايران در اذهان جهانيان و تشديد آن توسط آنها كه از ملت ايران خوششان نمي‌آيد (فرقي نمي‌كند آمريكايي يا عرب) دور از واقعيت نخواهد بود. و شايد هم ايشان آن چنان كه بايد بلد نيستند كه چه بكنند.
آرامتر و دقيقتر
اما واقعيت اين است كه مي‌توان به هيچ‌كدام از اينها فكر نكرد و به سويي ديگر نگاه كرد.
واقعيتهاي جغرافي و اقتصاد به ما مي‌گويد كه اگر تاجران و توليدكنندگان كار خود را به خوبي بلد باشند قدرت تاثيرگذاري كشورها بر بازار كشورهاي همسايه خود بيشتر از كشورهايي است كه از نظر جغرافيايي دورتر هستند و اين شروع نفوذ به بازارهاي دورتر است.
كافي است از كشورهايي كه فرهنگشان به فرهنگ ما نزديكتر است شروع كنيم. در اين جا بسته‌بندي نقش خط‌شكن بازار را ايفا مي‌كند. اما به شرطي كه اين نيروي خط شكن، كار خود را به صورت موثر و با كمترين تلفات انجام دهد. هم فروش بالا، هم ايجاد علاقه در بازار با تاثيرات مثبت تبليغاتي. به تصاوير اين دو صفحه نگاه كنيد. ما چه كرده‌ايم؟ تمام اين تصاوير متعلق به محصولاتي است كه به نام زعفران اسپانيايي شناخته شده‌اند. ولو اين كه در توضيحات آنها نوشته شده باشد “تهيه شده از بهترين زعفران ايران”. صادركنندگان زعفران نيازمند تيمهاي كارآزموده و حرفه‌اي هستند كه بازارهاي دنيا را شناسايي و تحليل كنند و البته حركتهاي رقيبان غير ايراني را. از طرفي ايشان نيازمند متخصصان بسته بندي هستند كه شناخت كافي از مواد و روشهاي نوين بسته‌بندي در جهان و تحولات داخلي اين صنعت در ايران داشته باشند. اين مسئله جدي‌تر از آن است كه يك صادركننده زعفران تنها در ميان خويشان و بستگان خود به دنبال چنين كسي بگردد. يا اين كه هر شركت تبليغاتي با كاركنان اتوكشيده و رنگارنگ خود از پس آن برآيد. مسئله بر سر تغيير يك معادله كوچك اما جهاني است. اگر بخواهيم كاري كنيم كه حداقل تا ده سال ديگر بسته‌هاي زعفران ايران به همان اندازه بسته‌هاي زعفران اسپانيا (كه آن هم در اصل ايراني است) مقبوليت جهاني داشته باشد بايد قضيه را جدي‌تر بگيريم. اعتراض و ابراز مشكلات از طريق رسانه‌هاي “عمومي” اگر به قصد بردن آبروي مديري كه قول داده و عمل نكرده نباشد درد ديگري را دوا نخواهد كرد. ضمن آن كه ممكن است توجه برخي زورگويان اقتصادي را نيز به اين بخش از اقتصاد جلب كند.
راه‌كار بهتر آن است كه به جاي اعتراض و گزارش منفي، پيشنهاد واقعي بدهيم، گزارش عملكرد بدهيم، جذابيت براي متخصصان ايجاد كنيم، پول خرج كنيم، واقعا بخواهيم و نشان بدهيم كه راه‌هايي براي بهبود اوضاع وجود دارد.
پاسخ با نقل قول
ما در شبکه های اجتماعی
لینک دوستان
کپی رایت