۱۳۹۲/۱۰/۲۹
در حالی که شعب بانکها باید به صورت سالانه و حتی ماهانه باید حساب مالی خود را بررسی کنند، یکی از شعبات بانکها پس از گذشت سه سال به یاد اشتباه در دریافت مبالغ اقساط از مشتریان خود شده است؛ آن هم بدون اینکه سندی قانونی داشته باشد.
به گزارش بنکر (Banker)، ماجرا از این قرار است که بانک کشاورزی شعبه لواسان پس از سه سال از تسویهحساب وام خرید خودرو یکی از مشترهای خود، خواستار آن شده تا این مشتری به دلیل اشتباه یکی از کارمندانش، مبلغی را که به ادعای آنها در حسابهایشان اشتباه شده است، به این بانک برگرداند.
این در حالی است که مشتری بانک شعبه مذکور در سال ۸۹ پس از پایان مدت اقساط خود، با حضور در این بانک نسبت به تسویهحساب با این بانک اقدام کرده و حتی مسوولان بانک تمامی مدارک او را که شامل سفته و مدارک ضامنان بود، به وی پس داده و حساب وی را هم پس از اخذ باقی مانده اقساط با وی تسویه کرده بودند.
همچنین با توجه به اینکه پولی نیز در حساب این مشتری برای باز کردن حساب برای اخذ وام باقی مانده بود، این پول را نیز به عنوان یکی از اقساط عقب مانده این مشتری با وی حساب کرده بودند.
اما در روزهای گذشته، رییس این شعبه در تماسی با این مشتری مدعی شد که باید مبلغ ۲۶۰ هزار تومان را به دلیل اشتباه کارمند بانک هنگام تسویهحساب باید به این بانک بپردازد.
وی همچنین در این تماس گفت که بانک با توجه به اینکه مراحل قانونی بسته شدن حساب و پس دادن مدارک طی شده، قانونا حقی در این باره ندارد، اما مشتری بانک به آن شعبه مدیون است.
این تماس در حالی از سوی شعبه مذکور گرفته شده که بانکها هر سال موظف به بررسی حسابهای خود هستند و باید حسابهای مالیشان مشخص باشد، اما ظاهرا بانک مذکور پس از دو سال به اشتباه کارمند خود پی برده است.
با این حال این تماس چند روز پیش پس از گذشت سه سال از تسویهحساب وام خرید خودرو این بار از سوی یکی از کارمندان بانک با این مشتری گرفته شده است و وی خواستار اخذ مبلغی به عنوان بدهی سه سال گذشته این مشتری به بانک شده است.
این کارمند نیز در تماس خود اظهار داشته که وی به او مدیون است، چون این پول را از جیب خود به خاطر اشتباهش پرداخت کرده است. /اقتصاد پرس